أفاد تقرير صادر عن سلطة النقد والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن الاقتصاد الفلسطيني سجل تراجعًا حادًا هذا العام، بنسبة 12%، جراء جائحة فيروس كورونا، ما أدى لانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي، وارتفاع نسب البطالة.

وذكر التقرير أن معظم الأنشطة الاقتصادية شهدت تراجعًا في القيمة المضافة، كما تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12% مقارنة مع عام 2019.

وشهدت الأراضي الفلسطينية إغلاقا جزئيًا أو شاملًا على فترات متقطعة طوال العام للحد من تفشي الوباء، وتركز الإغلاق خلال الربع الثاني من عام 2020، وسجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعًا حادًا بحوالي 20% مقارنة مع نفس الربع من العام السابق.

وخلال النصف الثاني من 2020، بدأت معظم الأنشطة الاقتصادية بالتعافي التدريجي، وذلك من منطلق الموازنة بين الاقتصاد والصحة.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن مستواه ظل أقل مما كان عليه قبل الجائحة، متأثرًا بأزمة عدم تسلم أموال الضرائب الفلسطينية من إسرائيل والتي استمرت لأكثر من 7 أشهر متتالية.

وتشكل تلك الأموال ما نسبته 70% من إجمالي الإيرادات وتعتبر المصدر الأساسي لتغطية النفقات الجارية.

وعلى مستوى الإنفاق، تراجع الاستهلاك الكلي خلال نفس العام بنسبة 6% كما تراجع الاستثمار الكلي بنسبة 36%.

وأكد التقرير استمرار عجز الميزان التجاري وتراجع حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي وانخفاض الواردات والصادرات.

وأشار إلى أنه خلال عام 2020 بلغ حجم التبادل التجاري من وإلى فلسطين عشرة مليارات دولار أمريكي أي بنسبة تراجع وصلت إلى 10% مقارنة مع عام 2019.

وجاء ذلك نتيجة لانخفاض الصادرات بنسبة 7% لتصل إلى 2.5 مليار دولار، وانخفاض الواردات بما نسبته 11% لتصل إلى 7.4 مليار دولار.

وحسب التقرير فقد أكثر من 66 ألف عامل أعمالهم خلال عام 2020، ما أدى لارتفاع معدل البطالة إلى 27.8%، ما يعكس انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14%، ودخول فئات جديدة إلى دائرة الفقر والفقر المدقع.

وتوقعت سلطة النقد والجهاز المركزي نمو الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2021 بنسبة تتراوح بين 6% إلى 7%.